أحوال شخصيةاخبار مسيحيةالأردنالمانشيت الرئيسي

“أصول التّقاضي وإجراءاته” أول قانون لبطريركية الروم الأرثوذكس

الراعي الذهبي

دانية البطوش-مجلة المغطس

دخل قانون “أصول التّقاضي وإجراءاته” وهو قانون يصدر لأول مرة عن بطريركية الروم الأرثوذكس أمام المَحاكم الكنَسيَّة حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الحالي، حيث أقرَّه المَجمع المُقدس لبَطريركية الرُّوم الأرثوذكس المَقدسيّة تنفيذاً لرؤية صاحِب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثّالث في تحديث القوانين الكنسيَّة لتواكب العصر وذلك بعد جهدٍ كبير للجان عملت عليه لعامين تقريبا.

المحامي يعقوب الفار

المحامي يعقوب الفار أحد أعضاء اللجنة العاملة على القانون قال للمغطس “إنه لم يكن هناك قانون قديم بالأصل، وهذا القانون يصدر لأول مرة عن بطريركية الروم الأرثوذكس” وأضاف “نحن عملنا باسم قانون أصول التقاضي وإجراءاته أمام المحاكم الكنسية، وقام عدد من المحامين بكتابته وإرساله الى البطريركية، ومن ثم قامت البطركية بإجازته وطلبت تطبيقه بالمحكمة الكنسية البدائية للروم الأرثذوكس فقط ولا يسري أمام محاكم اخرى كنسية إنما لكل محكمة قانون خاص بها”.

وأوضح الفار للمغطس أن القانون ينظم طريقة تقديم لائحة الدعوى، طريقة التبليغ، طريقة جواب المدعى عليه، بالإضافة إلى المدد القانونية للجواب وطريقة تقديم البيّنات وطريقة الطعن بالقرارات أمام محكمة الاستئناف وجميع المسائل الإجرائية قام بتنظيمها هذا القانون كما يجيز للمحكمة السماح بسماع أقوال المدعى والمدعى عليه خلافاً للقاعدة العامة التي تقول لا يجوز سماع شهادة المدعي أطراف الدعوى، وهذا القانون يسمح للمحكمة باعتبار الدعاوى هي دعاوى أسرية تتعلق بخيرالعائلة بالسماح للمحكمة بسماع أطراف الدعوى واستجوابهم

الراعي البرونزي

وأشار الفار في حديثه للمغطس بأنه تماشياً مع روح العصر والتطوير وأسوة بتسجيل الدعاوى أمام المحاكم النظامية وخاصة في زمن جائحة كورونا أقرّ هذا القانون تَسجيل الدّعاوي إلكترونياً .

وتابع حديثه “للمغطس ” :”بناءً على طلب البطريك والمصلحة العامة لأبناء الطائفة، تم إجازة قانون اجراءات المحاكم وذلك لأهميته لجميع الاشخاص المتقاضين، وهو قانون يشبه قانون أصول المحاكمات أمام المحاكم النظامية”، موضحاً ان المحاكم النظامية لديها قانون أصول للمحاكمات المدنية، كما المحاكم الشرعية لديها قانون أصول للمحاكمات الشرعية، وكذلك المحاكم الكنسية لديها قانون أصول للمحاكمات أمام المحكمة الكنسية، وهذا القانون ضروري لتنظيم سير إجراءات الدعاوى وسيحقق عدالة ومنفعة لأبناء الرعية المتقاضين أمام المحكمة”. مؤكدا أن وجود هذا القانون بحد ذاته سد ثغرة كبيرة كما سد النقص الكائن بعدم وجوده.

تكافح مجلة “ملح الأرض” من أجل الاستمرار في نشر تقارير تعرض أحوال المسيحيين العرب في الأردن وفلسطين ومناطق الجليل، ونحرص على تقديم مواضيع تزوّد قراءنا بمعلومات مفيدة لهم ، بالاعتماد على مصادر موثوقة، كما تركّز معظم اهتمامها على البحث عن التحديات التي تواجه المكون المسيحي في بلادنا، لنبقى كما نحن دائماً صوت مسيحي وطني حر يحترم رجال الدين وكنائسنا ولكن يرفض احتكار الحقيقة ويبحث عنها تماشيًا مع قول السيد المسيح و تعرفون الحق والحق يحرركم
من مبادئنا حرية التعبير للعلمانيين بصورة تكميلية لرأي الإكليروس الذي نحترمه. كما نؤيد بدون خجل الدعوة الكتابية للمساواة في أمور هامة مثل الإرث للمسيحيين وأهمية التوعية وتقديم النصح للمقبلين على الزواج وندعم العمل الاجتماعي ونشطاء المجتمع المدني المسيحيين و نحاول أن نسلط الضوء على قصص النجاح غير ناسيين من هم بحاجة للمساعدة الإنسانية والصحية والنفسية وغيرها.
والسبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو بالتواصل والنقاش الحر، حول هويّاتنا وحول التغييرات التي نريدها في مجتمعاتنا، من أجل أن نفهم بشكل أفضل القوى التي تؤثّر في مجتمعاتنا،.
تستمر ملح الأرض في تشكيل مساحة افتراضية تُطرح فيها الأفكار بحرّية لتشكل ملاذاً مؤقتاً لنا بينما تبقى المساحات الحقيقية في ساحاتنا وشوارعنا بعيدة المنال.
كل مساهماتكم تُدفع لكتّابنا، وهم شباب وشابات يتحدّون المخاطر ليرووا قصصنا.

زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content